چرا نرخ واقعی دلار کمتر از ۱۰۰۰ تومان است!؟

قیمت واقعی دلار بر خلاف ادعای برخی از کارشناسان مشهور رسانه ای، کمتر از هزار تومان است. و تنها یک عامل موجب حفظ نرخ غیر واقعی ۳۰۰۰ تومان در بازار شده است و این عامل چیزی نیست جز، سبقت گرفتن نقش سرمایه ای دلار از نقش تجاری آن!

کیش پرس :

بخش اول

شاید این ادعا در نگاه اول زیر سایه فضاسازی های غیر واقعی رسانه ای و التهاب یک سال گذشته نرخ ارز، غیر کارشناسی جلوه کند، اما قطعا همراهی با این نوشتار تا پایان شما را نیز قانع خواهد ساخت که، مطابق روش های دقیق علمی، قیمت واقعی دلار بر خلاف ادعای برخی از کارشناسان مشهور رسانه ای، کمتر از هزار تومان است. و تنها یک عامل موجب حفظ نرخ غیر واقعی ۳۰۰۰ تومان در بازار شده است و این عامل چیزی نیست جز، سبقت گرفتن نقش سرمایه ای دلار از نقش تجاری آن!

همه ما بارها و بارها این نظر به اصطلاح کارشناسی را شنیده ایم که جهش قیمت ارز در دو سال گذشته را به سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بعد از سال۸۱ نسبت می دهند. اصل بحث از این قرار است که؛ در سال۸۱، نرخ تبدیل دلار از ۱۷۵ تومان، توسط بانک مرکزی به نرخ بازار آزاد (۸۰۰ تومان) رسید و این افراد معتقدند نرخ ارز نباید ثابت می ماند و می بایست هر سال متناسب با تورم افزایش پیدا می کرد تا به یکباره در سال گذشته دچار جهش نمی شد. مبنای این تحلیل که این روزها به کرات توسط مسئولین بانک مرکزی هم تکرار می شود، یک روش محاسبه نرخ ارز به نام برابری قدرت خرید نسبی است.

در این روش، نرخ ارز در یک سال پایه به عنوان نرخ واقعی در نظر گرفته می شود و نرخ واقعی ارز برای هر سال پس از سال پایه، با توجه به اختلاف تورم جهانی و تورم داخلی محاسبه می شود. به بیان ساده بر اساس این روش چون قیمت کالاها از سال ۸۱ تاکنون در ایران۴٫۸۲ ۱برابر  و در آمریکا ۱٫۲۸ ۲برابر شده، نرخ ارز می بایست ۳٫۷۶ برابر شود و بر این اساس نرخ ارز باید ۳۰۰۸ تومان باشد.

اما سؤال این جاست که چرا نرخ سال ۸۱ را باید به عنوان نرخ واقعی ارز پذیرفت؟ غالبا پاسخی که به این سؤال داده می شود این است که نرخ ارز دولتی در این سال با قیمت آزاد(۸۰۰ تومان) یکسان شد. و در واقع قیمت بازار آزاد همان نرخ واقعی ارز است.

اما سؤال اساسی این است که اگر برابری نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد می تواند ملاک تعیین سال پایه در این روش قرار گیرد، چرا سال ۸۲ تا ۸۹ که در آن نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی تفاوت معناداری نداشت، سال های مناسبی برای قرار دادن به عنوان سال پایه نیستند؟در صورتی که اگر سال پایه را ۸۹ فرض کنیم، نرخ واقعی ارز با روش برابری قدرت خرید نسبی در انتهای ۹۱ با توجه به نرخ ۱۰۳۶ تومانی ارز در انتهای ۸۹ ۳و تورم ۲۱٫۵ و ۳۰٫۵ درصدی سال‌های۴ ۹۰ و ۹۱، و همچنین تورم ۵ درصدی آمریکا در مجموع این دو سال، به جای ۳۰۰۸ تومان با احتساب سال  ۸۱ به عنوان پایه،  برابر با ۱۵۵۸ تومان می شود. به زبان ساده با این روش محاسبه، با تغییر سال پایه از ۸۱ به ۸۹، نرخ محاسبه شده از ۳۰۰۸ تومان به ۱۵۵۸ تومان، که تقریباً نصف نرخ محاسبه شده اولیه است کاهش می یابد!

واقعیت آن است که در روش محاسبه نرخ واقعی ارز بر این اساس، یک دور باطل وجود دارد. این دور باطل ناشی از معادل فرض کردن نرخ واقعی ارز با نرخ آزاد ارز برای سال پایه است. اگر ما نرخی که در بازار برای ارز شکل می گیرد را به عنوان نرخ واقعی بپذیریم، پس نرخ واقعی نرخی است که ارز در بازار خرید و فروش می شود و نیازی به محاسبه نیست.

اما آیا واقعا عبارت نرخ واقعی ارز بی معنا است و نرخ واقعی نرخی است که در بازار آزاد تعیین می شود؟ برای محاسبه نرخ واقعی ارز روش علمی دقیقی وجود دارد که بر خلاف روش قبلی که مبنایی نسبی داشت، مبنایی مطلق دارد و به روش برابری قدرت خرید مطلق معروف است و متأسفانه هیچ گاه توسط مسئولین اقتصادی و رسانه ها به آن توجه نشده است.

در این روش یک سبد گسترده کالایی را در نظر گرفته و قیمت آن در آمریکا و ایران محاسبه می شود. فرض کنید که قیمت این سبد گسترده کالایی در ایران یک میلیون تومان و در آمریکا هزار دلار باشد. بر این اساس می توان گفت که نرخ واقعی هر دلار، ۱۰۰۰ تومان است. مبنای محاسبه در این روش، قیمت بازار آزاد است، اما نه برای ارز، بلکه برای کالاهای واقعی که در بازار خرید و فروش می شوند.

آمار صندوق بین المللی پول در سال ۸۱ نشان می دهد بر خلاف تصور بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور، نرخ ارز در این سال واقعی نبوده، بلکه قیمت ارز در بازار آزاد، ۴٫۳ برابر نرخی بوده است که از این روش به دست می آید.۵

پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱، تا پیش از به وجود آمدن تکانه های ارزی اخیر – نیمه ابتدایی سال ۹۰ – نرخ ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی تقریبا در حدود قیمت تعیین شده در سال ۸۱ تثبیت شد. وجود تورم از یک سو و تثبیت نرخ ارز از سوی دیگر، باعث شد این نسبت از عدد ۴٫۳ در سال ۸۱ روندی کاهشی در پیش گرفته و به عدد ۱٫۹۵ در ابتدای سال ۹۰ برسد.

به بیان ساده اینکه تا ابتدای سال ۹۰ که نرخ هر دلار در بازار آزاد حدود ۱۱۰۰ تومان بود، نرخ واقعی آن بر اساس قدرت خرید، حدود ۵۵۰ تومان بود. اما به یکباره این روند کاهشی، شکل معکوسی به خود گرفت، به صورتی که با‌گذشت ۲ سال در انتهای ۹۱ این نسبت برابر با ۳٫۷۷ می شود.۶

                 تغییرات نسبت نرخ ارز دربازار آزاد به نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید مطلق۷

ملاحظه سیر تغییرات نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز واقعی، از سال ۵۸ تا ۹۱ نشان می دهد که این عدم تعادل در اقتصاد ایران، از سال ۶۳ ناگهان پدید آمده و در سال ۷۲ اوج گرفته و تا سال ۸۰در اقتصاد ایران نهادینه شده و پس از کمی بهبودی مجدداً در سال ۹۰ و ۹۱ تکرار شده است.

بیش از ۳٫۵ برابر بودن این نسبت در حال حاضر به این معناست که در بازار ایران با ۱ دلار می توان  بیش از ۳٫۵ برابر آمریکا و دیگر کشورهایی که این نسبت در آن ها حدود یک است، کالا و خدمات خرید! یا به عبارت ساده تر، کسی که ریالش را به دلار تبدیل می کند، در واقع می توانست با ریال خود در بازار ایران ۳٫۵ برابر بیشتر از کشورهایی مثل عراق، ترکیه، عربستان، کویت و… که این نسبت در آنها حدود یک است، خرید کند.

البته باید توجه کرد که حجم زیادی از سبد کالایی که قیمت آن در کشور مبدأ و مقصد مورد محاسبه قرار می گیرد، قابل تجارت نیست. خدماتی همچون آموزش، درمان یا کالاهایی مانند املاک و … از این دسته محسوب می شوند. همچنین ۳٫۵ برابر بودن قیمت این سبد کالایی به عنوان مثال در عربستان نسبت به ایران به این معنا نیست که قیمت همه کالاهای این سبد در عربستان، ۳٫۵ برابر ایران است.

واضح است، کالاهایی که به سادگی و گستردگی تجارت می شوند، به سادگی و با سرعت بیشتر، هم قیمت می شوند و هر چقدر یک کالا قابلیت کمتری برای تجارت داشته باشد، یا رابطه کمتری با تولید کالاهای قابل تجارت داشته باشد، اختلاف قیمتش بیش از ۳٫۵ برابر خواهد شد و قیمت این سبد به صورت متوسط ۳٫۵ برابر خواهد بود. این فاصله ۳٫۵ برابری نرخ بازار و نرخ واقعی نشان می‌دهد هم‌اکنون که قیمت دلار در بازار آزاد ایران نزدیک به ۳۰۰۰ تومان است، نرخ واقعی آن در اقتصاد ایران کمتر از ۱۰۰۰ تومان و تقریبا برابر با ۸۵۰ تومان است!!

آیا چنین اختلافی بین نرخ واقعی ارز و نرخ بازار آزاد در اقتصاد ایران عادی است؟

ممکن است برخی گمان کنند چنین شکافی در اقتصادهای در حال توسعه عادی است و عوامل متعددی از جمله موارد ذیل را در به وجود آمدن این فاصله ۳٫۵ برابری مؤثر بدانند.

• وجود نظام گمرکی و عدم وجود تجارت آزاد در این کشورها

• اختلاف سهم هزینه نیروی کار و سرمایه در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه

• اختلاف کیفیت سبد کالایی مورد استفاده در محاسبه شاخص در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه

• …

جدا از نقدهایی که به تأثیر این عوامل در به وجود آمدن این شکاف وارد است و از حوصله این بحث خارج می باشد، نگاه مقایسه ای به این شاخص در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، چین و آفریقای جنوبی یا اقتصادهای صادر کننده نفت مانند عربستان،‌ قطر، عراق، کویت و امارات و یا اقتصادهایی مانند مالزی و ترکیه که در بسیاری از عوامل یاد شده با ایران مشترک هستند، نشان می دهد که چنین گمانی به هیچ عنوان واقعیت ندارد!

نسبت نرخ مبادله ای دلار در بازار آزاد به نرخ دلار بر اساس قدرت خرید مطلق آن۸

سؤال اصلی که می بایست به آن پاسخ داد این است که این نابسامانی و عدم تعادل در اقتصاد ایران ناشی از چیست؟! و چرا قیمت ارز در بازار آزاد چنین فاصله ای با ارزش آن بر اساس قدرت خریدش دارد!؟

برای پاسخ به این سؤال اجمالاً کافی است بدانیم محاسبه نرخ ارز بر اساس روش برابری قدرت خرید مطلق زمانی با واقعیت بازار منطبق می شود که تقاضای ارز در اقتصاد محدود به نیازهای واقعی مثل واردات کالا یا مسافرت خارجی باشد.اما اگر قرار باشد عده ای چندین برابر نیاز وارداتی کشور، ریال را به ارز تبدیل و برای حفظ ارزش دارایی خود به عنوان سرمایه ذخیره کنند و صادر کنندگان هم ترجیح دهند به جای عرضه ارز در بازار، ثروت های خود را به صورت ارزی نگهداری کنند، موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضا می شود و همین عامل به تنهایی می تواند موجب اختلاف زیاد بین نرخ واقعی و نرخ بازار شود. تنها در اقتصادهایی نرخ مبادله ای معادل نرخ واقعی است و این نسبت حدود یک بوده که بازار با عوامل مختلف تحریک نشده و تقاضا و عرضه تنها به نیازهای تجاری محدود باشد.

اما این عدم تعادل مزمن در اقتصاد ایران ناشی از چیست؟

چرا این عدم تعادل پس از حرکت ۱۰ ساله به سمت بهبود دوباره در دو سال اخیر رشد کرده است؟

این عدم تعادل چه اثری بر اقتصاد ایران گذاشته و خواهد گذاشت؟

چه راه حلی برای از بین بردن این عدم تعادل وجود دارد؟

منبع:فارس