افزایش “ثبت” ازدواج موقت، نشانه چیست؟

ازدواج موقت یک چیز است و “ثبت رسمی” ازدواج موقت، یک چیز دیگر. این یادداشت درباره خوب یا بد بودن ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) نیست. بلکه نگاه یک تحلیلگر حقوقی به آمار رسمی کشور درباره این پدیده اجتماعی و واقعه حقوقی است. و این پرسش را مطرح می کند که: آیا تمایل زنان و تعهد مردان به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت در دفترخانه های ازدواج، افزایش یافته است؟

آمار سازمان ثبت چه می گوید؟
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجم آبان سال جاری گفت: «در شش ماهه اول سال ۹۲، تعداد ۱۴۶ هزار ازدواج موقت ثبت شده است که ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است».
هر دو دقیقه، ثبت یک ازدواج موقت!
اگر آمار رسمی سازمان ثبت را مورد پردازش قرار دهیم، می بینیم هر روز ۸۰۰ ازدواج موقت و هر ساعت ۳۳ ازدواج موقت در کشور ثبت می شود. به عبارت دیگر، هر دو دقیقه یک ازدواج موقت در کشور “ثبت” می شود. آمار ازدواج های ثبت نشده را نیز می توان به این افزود.
آمار دفترخانه ها چه می گوید؟
علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در چهاردهم آبان سالجاری گفت: «هم اکنون به ازای هر ۱۰ ازدواج رسمی ۲ ازدواج موقت در کشور به ثبت می‌رسد. در حالی که آمار ازدواج در ۶ ماهه اول در کشور ۳۹۰ هزار و ۱۰۹ مورد ازدواج رسمی در کشور بوده است».
مسئولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ترجیح داده اند آمار ثبت ازدواج موقت را صراحتاً بیان نکنند و آن را در لفافه و غیرمستقیم گفته اند. چرایی این «در لفافه گویی»، خود می تواند موضوع یک یادداشت جداگانه باشد؛ بگذریم. اگر نسبت دو به ده از مجموع ۳۹۰ هزار ثبت ازدواج دائم را محاسبه کنیم، به عدد ۷۸ هزار می رسیم؛ طبق آمار کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در شش ماهه اول سال ۹۲ تعداد ۷۸ هزار “ثبت رسمی” واقعه ازدواج موقت داشته ایم.
چرا اختلاف آمار وجود دارد؟
اینکه رئیس سازمان ثبت، آمار ثبت ازدواج موقت در شش ماهه اول سال ۹۲ را ۱۴۶ هزار اعلام کند و دقیقاً ۹ روز بعد مقامات کانون سردفتران ازدواج این آمار را ۷۸ هزار اعلام کنند، برای شهروندان و ناظران پذیرفتنی نیست. و نشان می دهد که توسعه دانش حقوقی در ایران و بهبود کارکرد سیستم قضایی کشور، همچنان نیازمند دقت در به کارگیری آمارها است. اگر آمارهای قابل اتکا در میان نباشد، علوم جنایی جدید هرگز نمی تواند راه حلی برای ایران امروز ارائه کند.
کم دقتی رسانه ها در بیان رویدادها و آمارهای حقوقی:
رسانه ها هم در بیان این آمارها کم دقتی کردند. خبرگزاری مبداء، آمار را ۱۴۶ ازدواج موقت عنوان کرد و از خود نپرسید که آیا این آمار، سه صفر کم ندارد؟! انسان به یاد موضوع حذف سه صفر از پول ملی می افتد، که هرچند تصویب نشد ولی در عمل اتفاق افتاد! حذف سه صفر از آمار، جز اینکه اگر نشانه کم دقتی رسانه های ما و کم مهری آنان به دانش حقوق و رویه قضایی نیست، نشانه چیست؟
جالب است که همه – حتی رسانه های صاحب سبک و معتبری همچون خبرآنلاین که معمولاً اهل دقت است – این خطا را در متن خبرگزاری مبداء دیدند و باز هم آن را همانگونه نقل کردند و درصدد تصحیح آن برنیامدند.

جالبتر اینجاست که برخی رسانه ها با آمیزه ای از احساس – خوشحالی یا ناراحتی – تیتر زدند «افزایش ازدواج موقت». حال آنکه این آمار، صرفاً بیانگر افزایش تمایل و تعهد به “ثبت” واقعه ازدواج موقت است و نشان دهنده افزایش ازدواج موقت نیست.
طرح یک پرسش: افزایش “ثبت” ازدواج موقت، نشانه چیست؟

ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده چه می گوید؟

قبل از هر گونه تحلیلی آماری، باید بدانیم مطابق ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده (که از ابتدای سال جاری اجرایی شده است)، ثبت ازدواج موقت در سه مورد الزامی است:
۱- شرط ضمن عقد (زوجین در هنگام تنظیم عقدنامه، مصمم به ثبت ازدواج موقت باشند)
۲- توافق طرفین (زوجین بعد از تنظیم عقدنامه، مشترکاً تصمیم به ثبت ازدواج موقت بگیرند)
۳- باردار شدن زوجه (زوجه با سبق تصمیم یا بطور ناخواسته، در جریان ازدواج موقت باردار شود)
تحلیل یکم: افزایش “ثبت”، تابعی از افزایش “وقوع” ازدواج موقت است
از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه یکم این است که افزایش ۱۰ درصدی “ثبت” ازدواج موقت، نشان دهنده افزایش حدوداً ۱۰ درصدی “وقوع” ازدواج موقت و در واقع تابع مستقیمی از آن است. طبق این فرضیه، آمار کل ازدواج موقت در شش ماهه اول سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

تحلیل دوم: افزایش “ثبت”، تابعی از افزایش “تعهد” در ازدواج موقت است
از نگاه یک تحلیلگر حقوقی، فرضیه دوم این است که افزایش ۱۰ درصدی “ثبت” ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشانه افزایش این واقعه حقوقی باشد، از یکسو نشانه افزایش آگاهی زنان از حقوق شهروندی و حقوق خانواده و تمایل آنان برای مطالبه این حقوق است و از سوی دیگر، نشانه “تمایل و تعهد طرفین به ثبت” این رویداد حقوقی به منظور برخوردارشدن از مواهب قانونی آن (نظیر امکان انجام مسافرت مشترک، امکان اقامت مشترک در یک اتاق در هتل و سایر مجموعه های اقامتگاهی رسمی، برنامه ریزی زن برای بچه دار شدن از ازدواج زمانمند، ناچاری زن برای اخذ شناسنامه برای نوزاد ناخواسته حاصل از ازدواج موقت و…) است. آیا در نبود آمارهای تحلیلی و دقیقتر، شواهد و قرائنی برای تقویت این فرضیه وجود دارد؟
افزایش “ثبت” یا تمایل زنان به افزایش “تعهد” مردان؟
با در نظر گرفتن سه شرط مندرج در ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده، از خود بپرسیم کدام زنان “تمایل” دارند و موفق می شوند “تعهد” مردان به یک رابطه سالم را افزایش دهند تا آنجا که بعنوان یک شرط ضمن عقد (کتبی) یا توافق طرفینی (شفاهی)، مرد را به دفتر رسمی ازدواج بکشانند و واقعه ازدواج موقت را ثبت رسمی کنند؟ به یاد داشته باشیم:
– زنی که از نظر درآمد و توان اقتصادی در موضعی ضعیفتر از مرد باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
– زنی که از نظر اطلاعات عمومی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق خانواده در موضعی فرودست باشد، احتمالاً نمی داند که می تواند و باید مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
– زنی که از نظر منزلت اجتماعی و استقلال مجموعی در موضعی ضعیفتر از مرد و وابسته به او باشد، احتمالاً نمی تواند مرد را برای ثبت این واقعه به دفترخانه بکشاند.
از این رو، در نبود آمار تفکیکی و جزئی و با توجه به شواهد و قرائن فوق به نظر می رسد؛ افزایش ۱۰ درصدی “ثبت” ازدواج موقت، بیش و پیش از آنکه نشان دهنده افزایش وقوع این رویداد حقوقی در جامعه باشد، نشان می دهد که:
زنان در طبقه متوسط شهری ایران که رفته رفته توان اقتصادی، منزلت شغلی و اجتماعی بهتری را کسب کرده اند و می خواهند و می توانند از استقلال نسبی در برابر مردان برخوردار باشند، – به رغبت یا به ناچار – تمایل بیشتری به کاربست ازدواج زمانمند (ازدواج موقت) به مثابه یک الگوی جدید عرفی و قانونی از ازدواج پیدا کرده اند. آنان در این مسیر، در جستجوی راهی برای افزایش تعهد مردان در این الگوی زیست مشترک و نیز برخورداری از مواهب حقوقی این واقعه حقوقی و پرهیز از تنگناهای حقوقی و منزلتی ازدواج دائم هستند. آنان می پندارند که با الزام مردان به “ثبت” ازدواج موقت، می تواند ضمن پرهیز از تنگناهای پیش گفته، به افزایش “تعهد” مردان در این مدل عرفی از ازدواج دست یابند.
هرچند عکس این فرضیه یعنی «تمایل مردان به افزایش تعهد زنان» نیز می تواند مبنای تحقیق قرار گیرد ولی در شرایط کنونی ایران، می توانیم چنین فرضی را موقتاً – حداقل تا چند سال آینده – از نظر دور بداریم. هرچند شاید به زودی به آن برگردیم!

امید که همه ناظران غیردولتی و پژوهشگران مستقل و نیز برنامه ریزان دولتی، با خوانش صحیح آمارها بکوشند در گام اول به درک صحیح از «آنچه هست» برسند. تا در گام دوم بتوانند جامعه را در حرکت به سوی «آنچه باید باشد» یاری کنند.

منبع:خبرآنلاین